لا دولة دينية في الإسلام ولا سلطة دينية لأحد و الحاكم و الحكم مدنى
الشيخ “محمد عبده” (1849-1905) مفتى مصر ومعظم الدول الإسلامية في زمانه كتب أن لا دولة دينية في الإسلام و الحاكم و الحكم مدني تماما و ليس فى ألأسلام سلطة دينية لأحد، والحاكم في الإسلام ليس محصن أو معصوم و من حق ألأمة أن تنتخب و تختار حاكمها حسب ارادة ألأمة و من حقها خلعه و و كذلك فأن أى رجل دين مهما بلغت مكانته ليس له أى سلطة دينية و لا يحق له أو لأى أحد أخر استئثار أو احتكار تفسير القرآن أو الدين أو التحدث نيابة عن الله أو النبي و ليس له أو لأحد أخر أي سلطة دينية أو أن يتحكم فى عقيدة أى شخص أو طريقة أيمانه وليس لرجال الدين أى حق على الناس الا تقديم المشورة وتذكير الناس بالخيرات على أن يتم ذلك بالحكمة و الموعظة الحسنة دون أي سيطرة على أحد و هذا الحق هو حق متبادل و يحق لأى مسلم مهما تدنى علمه فى الدين أن يقدم نفس النصح الى أى رجل دين مهما علا علمه فى الدين
وأضاف أن الدين الإسلامي هدم تماما و والغى أي نوع من السلطة الدينية أو السيطرة على معتقد أوإيمان أى شخص وليس هناك أي نوع من الثيوقراطية(الدولة الدينية) أو السلطة الدينية في الإسلام و لم يعط الإسلام لأحد بعد الله ورسوله أي سلطة أو قوة أو سيطرة على معتقد أو دين حتى النبي محمد (ص) أرسله الله كرسول ومذكر فقط وليس مسيطر على الناس، و ورد هذا بوضوح في القرآن في آيات كثيرة، على سبيل المثال الآية
فكيف لأي مسلم على وجه الأرض أن يدعي لنفسه سلطة دينية للسيطرة على الناس إذا لم تعط هذه السلطة إلى النبي نفسه
ج- وصحيح في الإسلام أن القوانين و الأحكام تحتاج إلى أن تكون تحت المبادىء العامة للشريعة حسب ما جاء فى القرأن مع اعمال العقل و الرشد فى الفهم لهذه المبادىء و التى تهدف الى تحقيق مصلحة الناس و على ذلك تكون كل القوانين بما فيه قوانين الزواج و الميراث هى قوانين مدنية يضعها واضعو القوانين حسب أفضل فهمهم للشرع و لما فيه عدل و مصلحة الناس كما امر الله و معروف القاعدة الشرعية العامة لمفهوم شرع الله ” أينما مصلحة الناس فثم شرع الله ” , , وليس لأحد الحق في أن يدعي نفسه وكيل أو ممثل لله على الأرض. ويروى أن النبي قال لأصحابه
لا تقل انزلت فيهم حكم الله و لكن قل حكمك وحكم أصحابك فانت لا تدرى ان كنت اصبت حكم الله ام اخطأته”
وبروى أيضا أن الخليفة عمر كان يصف أحكامه قائلا “هذا هو رأي الخليفة عمر، أمير المؤمنين “و لم يصفها بأنها حكم الله فالحاكم أو القاضى الشرعى يحكم الحكم حسب اجتهاده الشخصى بموافقة هذا الحكم للشريعة و قد يكون فعلا أصاب جكم الشرع أو أخطئه. صحيح أن النبي(ص) في وقته كان يقود المؤمنين ولكن النبى كان موحى اليه ولا مسلم لديه الحق في مساواة نفسه بالنبي ، كما كانت قيادة النبي قيادة تعليمية لتعليم المسلمين في دينهم ومنحهم مثالا للعدل و للحكم الصالح كما أورد الله في القرآن
و من المعروف في سيرة النبي ان كل المسائل الدنيوية الغير موحى فيها لم يكن فيها القرار للنبي وحده و هذا وارد في القرآن الذي يدل على أن القرار فيها يكون ب “الشورى و الشورى غير الأستشارة فالشورى تشمل التشاور وطرح الأراء و المحاورة و الجدال و التباحث والتصويت لأخذ القرار , فلم يكن النبي يهيمن على الأمور و لكن كان الأمر شورى ليعطي مثالا على طريقة الحكم الرشيد و يتشابه هذا الأسلوب مع المعروف في السياسة الحديثة باسم “الديمقراطية” –انظر الآية القرآنية الدالة على الشورى فى الأمر
Q3;159 &Q42;38
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
د- أيضا، كل أولئك الذين يسيسون الدين لمحاولة التأثير على اصوات الناس و آرائهم السياسية باستخدام الدين انما يفعلون ذلك لتحقيق مكاسب – خاصة شخصية لهم ويرتدون قناع إسلامي لتحقيق أهداف ومنافع شخصية لهم للوصول الى السلطة و المال ليمارسوا طغيانهم والحكم السلطوي وسحق خصومهم السياسيين ظلما تحت اسم الإسلام
